بعد ان شهد العالم الثورة الصناعية الرابعة (Industry 4.0) التي كانت تركز على الأتمتة الذكية والاعتماد على الذكاء الاصطناعي (AI)، وإنترنت الأشياء (IoT)، والروبوتات، والبيانات الضخمة (Big Data)، حيث تعمل الآلات والأنظمة الذكية بشكل مستقل دون تدخل بشري كبير. مما ولد ذلك للعالم اجمع ميزات عديدة من بينها المصانع الذكي واستخدام الروبوتات في الإنتاج والتصنيع والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واتخاذ القرارات والاتصال بين الأجهزة عبر إنترنت الأشياء (IoT)، الا ان ذلك ولد تحديات كبيرة من بينها نقص الوظائف البشرية بسبب الأتمتة وفقدان العامل البشري للعلاقة مع عملية الإنتاج وتحديات قانونية وأخلاقية مرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي والخصوصية. جاءت الثورة الصناعية الخامسة لكي تعالج كل تلك التحديات لكونها تسعى إلى تحقيق تكامل بين الإنسان والآلة بدلاً من استبدال البشر بالروبوتات بحيث تهدف إلى جعل التكنولوجيا أكثر إنسانية عبر توظيف الذكاء الاصطناعي لمساعدة البشر بدلاً من استبدالهم. وهو ما خلق ميزات جديدة كانت تعد عيوب وتحديات في ظل الثورة الرابعة ومن بين ابرز هذه المزايا هي التعاون بين البشر والروبوتات وتعزيز الاستدامة البيئية في التصنيع واستخدام التكنولوجيا لتعزيز رفاهية الإنسان بدلاً من مجرد تحقيق الأرباح وتركيز على الإبداع البشري والابتكار بمساعدة الذكاء الاصطناعي وهو ما اسهم في تقديم حلول للتحديات التي شهدها العالم في ظل الثورة الصناعية الرابعة وابرز هذه الحلول هي تقليل التأثير السلبي للأتمتة على الوظائف، وتحسين جودة الحياة عبر دمج التكنولوجيا مع القيم الإنسانية، وجعل الصناعات اكثر استدامة وصديقة للبيئة.
وخلاصة ذلك ان الثورة الصناعية الخامسة تحقق إنتاجية متوازنة مع الإبداع البشري، والاستدامة، والتفاعل بين الإنسان والآلة ومع ذلك ثمة العديد من المشاكل القانونية التي ستثيرها تطبيقات هذه الثورة بمختلف مجالات عملها مما يستدعي وضع الحلول القانونية لها. لذا اتت فكرة عقد هذا المؤتمر العلمي بغية لتحقيق اهداف ثلاث اساسية هي
1. فهم وتحليل التحديات القانونية للثورة الصناعية الخامسة
2. تقديم حلول قانونية للتحديات التي تطرحها الثورة الصناعية الخامسة.
3. تنظيم الحوار بين الأكاديميين والممارسين: او المطبقين في مجال القانون والثورة الصناعية الخامسة.